اصالتی که مغفول ماند !!!
بررسی عملکرد نهادهای مسئول و سیاستهای کلی خانواده
طرح موضوع خانواده توسط رهبر معظم انقلاب بیان‌کننده اهمیت خطیر مسأله‌ای است که پیگیری آن را نیازمند ابلاغ سیاستهای کلان گردانیده است. گویا روال طبیعی پیگیری مسائل حائز اهمیت در کشور به سمت این سنت سوق یافته است که همواره در بزنگاههای حساس و گلوگاههای مهمی که نیازمند تدبیر و دوراندیشی و اقدامات مهم و اساسی است، مسئولان در خلأ‌های اساسی در سطوح مختلف سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی به سر میبرند و در نهایت با تعیین تکلیف و روشنگری رهبری اهمیت و ضرورت مسائل مشخص میشود و بعد از آن، سرفصل خطابه تمامی مسئولان در سطوح مختلف، تبیین ضرورت و اهمیت مسأله مورد اشاره توسط ایشان قرار گرفته و بعد از مدتی نیز با فروکش کردن جو ایجاد شده روال عادی خود را کمافی‌السابق با تفاوتهای غیرمحسوسی (برگزاری همایش و نشست و گردهمایی و امضاء توافقنامه و...) طی میکند و در عمل کماکان تغییر درخور توجهی شکل نمیگیرد.
شاید یکی از علل شکل‌گیری این روال و عادت ناپسند را میتوان در عدم درک ضرورت و اهمیت مسأله توسط متولیان و مسئولان دانست. مادامیکه مسئولان کشور در سطوح مختلف خودشان به درک و شناخت مسائل مهم و اساسی نائل نیامده باشند و اساساً مسأله‌ای را وجدان نکرده باشند، در عرصه اقدام و عمل نمیتوان انتظار وقوع تغییرات محسوس را داشت. لذا در این یادداشت با اذعان به نامطلوب بودن رویکردهای واکنشی و منفعلانه مسئولان کشور در قبال مسائل مهم و اساسی، از منظر دیگری به ابلاغ سیاستهای کلی خانواده میپردازیم.
بهتر است ورود به بحث را اینگونه آغاز کنیم که اگر چه طبق اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلان نظام برعهده رهبری است، اما این سؤال مهم و اساسی وجود دارد که آیا پیرامون حوزه مهمی مانند خانواده، در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اصالت آموزه های اسلام شکل گرفته است، سیر رشد و تعالی خانواده باید به سمتی برود که نیازمند ابلاغ سیاستهای کلی شود؟ و اساساً چه میشود که بعد از گذشت قریب به 40 سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، نهاد خانواده مسأله مند میشود؟ مگر غیر از این است که طبق آموزه های دین اسلام، اصالت اساسی و حقیقی در کارزار میان فرد و جمع در اندیشه غربی، در اسلام، به خانواده تعلق گرفته است و خانواده به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی قلمداد میشود؟ پس روند طی شده در این سالها در چه مسیری قرار داشته است؟ (دکترفرزادجهان بین)
در ادامه یادداشت دکتر عاطفه خادمی، دکترای سیاستگذاری فرهنگی را در این زمینه بخوانید:
در باره برنامه ششم توسعه
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی همه اسناد کلان کشور، نقشه راه کلان حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران در مسیر تمدن نوین اسلامی است؛ از این روی دستور کار قطعی نظام اسلامی است که طراحی آن در واقع ارائه ی محصول انقلاب اسلامی و طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه ی عرصه ها بر مبنای تفکر و اندیشه اسلام است.
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، مسیر رسیدن به اهداف را در قالب چهار برنامه پنج ساله پیش بینی و طراحی نموده است. شرایط موجود کشور نتیجه دو برنامه چهارم و پنجم توسعه میباشد. برنامه ششم توسعه، به عنوان سومین برنامه پنج ساله کشور در راستای طراحی کلان نقشه حرکت کشور در مسیر تحقق سند چشم‌انداز میباشد.
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه تیرماه 1394 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاستهای کلی بر پایه محورهای سه گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، کمک نماید.
هرچند که زمان بندی ارائه و بررسی لایحه برنامه پنج ساله ششم در کشور به پدیده ای بینظیر در سپهر دولتهای پس از انقلاب در کشور مبدل گشت؛ اما اختصاصات و ابداعات متعدد و متمایز (صوری و محتوایی) لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، موجبات جلب توجه بیشتر نخبگان جبهه انقلاب اسلامی به این مهم شده است. بررسی سیر نظرات اصحاب اندیشه و مسئولین در نسبت با لایحه مذکور نشان از مواجهه سطحی و شتابزده ایشان با این مهم بوده است. آنگونه که اشارت شد، برنامه ی ششم جدای از ضعفهای بینظیر ساختاری اش، نواقص جدی و تناقضهای آشکار با حرکت کلی کشور، اسناد بالادستی، نگاه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاستهای برنامه ششم و... دارد. همه اینها سبب شده است که نگرانی از برنامه ششم آشکار گردد که ضعف مجلس و نو پا بودنش نیز بر این نگرانی افزوده است.
از این روی، آگاه سازی، مطالبه نخبگانی، گفتمان سازی و... در این زمینه، میتواند ادای تکلیفی برای اصلاح برنامه، ایجاد و ارائه تصویر درستی از برنامه و برنامه نویسان به مردم و در خلال آن پر رنگسازی دو گانه مسیر پیشرفت و توسعه و تقویت گفتمان پیشرفت باشد. در زمان حاضر به صورت مشخص میتوان با تمرکز بر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، فضای مطالبه از مجلس را سویه گفتمانی بخشید.
الگوی پیشرفت اسلامی برای تقویت نهاد خانواده چه پیشنهادی دارد؟
حجت‌السلام دکتر علی‌کشوری: مجموعه ی نخبگانی که الان دارند برای نهاد خانواده صحبت میکنند عمده ی توصیه ها و تحلیلهایشان برای بهبود وضعیت نهاد خانواده صرفاً با محوریت عملکرد زن و مرد و فرزندان است. یعنی درون نهاد خانواده را موضوع تحلیل قرار داده‌اند. درحالیکه یک دسته ی دیگر از عوامل هستند که من اسمشان را عوامل بیرونی موثر بر نهاد خانواده میگذارم که این عوامل بیرونی بر خانواده اثر دارند ولی اصلاح آنها به دست اعضای خانواده نیست. پس نتیجه ی بحث این میشود که آن عوامل بیرونی خانواده را تضعیف میکنند و ما نمیتوانیم با توصیه به اعضای خانواده اثر آن عوامل بیرونی را مرتفع کنیم. مثالی میزنم. یکی از اتفاقاتی که افتاده این است که تصویر بانوان از وضعیت مطلوب خودشان تغییر کرده است. بسیاری از بانوان ما می پسندند که اشتغال بیرونی هم داشته باشند. خوب این بالاخره در بخشی از بانوان به پسند اجتماعی تبدیل شده است. حالا اگر ما به عنوان یک راهبرد این مسئله ی اشتغال بانوان را در جامعه بپذیریم به صورت طبیعی نتیجه اش تضعیف نهاد خانواده میشود. یعنی شما تصور کنید که فرزندان و مرد خانه اگر احساس کنند کانون خانواده کانون گرمی نیست گرایششان به محیط خانواده تضعیف میشود.
با یک تحلیل ساده به این نکته میرسیم که محور جاذبه در خانه برای فرزندان و برای همه اعضای خانواده بانوی منزل و خانم خانه هست. پس اگر شما آمدید اشتغال را به عنوان یک ارزش پذیرفتید خوب خانمها که دو توان ندارند طبیعتاً بخش مهمی از توان آنها به اشتغال بیرونی اختصاص پیدا میکند و بخشی از آن به درون خانه اختصاص پیدا میکند و اتفاقاً بخش غیر مفیدش به خانه اختصاص مییابد. یعنی وقتی که خانم خانه خسته است و توانش نصف شده در محیط خانه میآید و طبیعی هست محیط خانه از آن آرامش مطلوب خارج میشود. پس پدیده ی اشتغال بانوان از یکسو تبدیل شده به پسند اجتماعی و وقتی به پسند اجتماعی تبدیل شد نمیشود با تحکم با آن برخورد کرد و از سوی دیگر میبینیم وضعیت فعلی نتیجه اش تضعیف نهاد خانواده است.
راه حل چیست؟ ما در نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی پیشنهاد دادیم با اتخاذ تدابیری و در‌یک بازه زمانی منطقی قوانین مرتبط با اشتغال بانوان در کشور به تدریج اصلاح شود. مثلاً با کاهش سن بازنشستگی برای بانوان، کاهش میزان ساعات کار بانوان، تعریف بسته ی فعالیتها با مدل دورکاری و.. میتوان هم آسایش بیشتری برای بانوان فراهم آورد و هم حضور بانوان را در خانواده تقویت نمود. بنابراین قوانین اشتغال بانوان در وضعیت فعلی یکی از عوامل بیرونی موثر بر نهاد خانواده هست؛ که بدون اصلاح آن نمیتوان نهاد خانواده را تقویت کرد.
